یك روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری 51 درصد سهام شركت مخابرات ایران در بورس سهام تهران، رئیس شورای رقابت در گفت و گو با خبر از احتمال ابطال این واگذاری خبر داد.

این اظهار نظر پس از آن صورت گرفت كه طی دو روز گذشته واكنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی كارشناسان نسبت به انحراف دولت در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری ابراز شده است. كارشناسان واگذاری 51 درصد سهام صنعت استراتژیك مخابرات به یك نهاد نیمه دولتی را به بهانه خصوصی‌سازی به باد انتقاد گرفته‌اند. بر این اساس پژویان كه با حكم محمود احمدی‌نژاد به عضویت شورای رقابت درآمده و ریاست این شورا را نیز بر عهده دارد از بررسی پرونده این واگذاری برای مشخص شدن ابعاد اخلال این معامله در فضای رقابتی اقتصاد ایران سخن گفت.ارتباطات مخابراتی در كشور ما در انحصار دولت است و این انحصار باید بر اساس تفسیر جدید اصل44 قانون اساسی شكسته شود و واگذاری شركت مخابرات در بورس تهران از همین زاویه برای شورایی كه متولی توسعه فضای رقابتی در اقتصاد ایران است اهمیت پیدا می‌كند. برای جویا شدن نگاه اعضای شورا نسبت به این واگذاری با جمشید پژویان رئیس شورای رقابت گفت‌وگویی انجام داده‌ایم كه می خوانید:

آیا واگذاری شركت مخابرات را در راستای اهداف اصل 44 می‌دانید؟

هدف از واگذاری‌ها در اصل 44 به صراحت قانون خصوصی‌سازی ذكر شده است و اگر در این راستا واگذاری به بخش‌های نیمه‌دولتی و یا غیرخصوصی انجام شود خلاف فرایند خصوصی‌سازی است و در واقع خصوصی‌سازی نیست.

از نگاه شورای رقابت این مسئله چگونه ارزیابی می‌شود؟

من تنها رئیس شورا هستم و به عنوان شورا نمی‌توانم موضع‌گیری كنم اما از این زاویه كه فروش مخابرات به بخش‌خصوصی یا غیر‌خصوصی در واقع فارغ از اینكه خریدار سپاه باشد و یا هر شركت بخش‌خصوصی به این لحاظ كه این فرایند نوعی انتقال انحصار است باید در شورای رقابت مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه انجام شود.

موضع شورا نسبت به این انتقال چیست؟

هنوز شورا به صورت رسمی كار خود را آغاز نكرده است ولی در تبادل‌نظرهای غیررسمی این تأكید وجود دارد كه شورای رقابت باید با استفاده از بازوهای كارشناسی خود به بررسی نتایج این واگذاری نظارت داشته باشد و بررسی شود كه اگر با این انتقال تلاش شود كه انحصار موجود در این زمینه حفظ شود شروطی برای توسعه رقابت و جلوگیری از انحصارطلبی در زمینه ارتباطات بر عهده خریدار قرار گیرد. در واقع شورا كاری به ماهیت حقوقی خریدار ندارد بلكه از بعد انتقال انحصار از دولت به بخش‌های دیگر و شكستن آن به نفع بازار رقابتی به این مسئله حساسیت دارد.

پس در واقع با توجه به جایگاه شركت مخابرات در عرصه ارتباطات كشور معتقد هستید این واگذاری باید زیر نظر شورای رقابت انجام بگیرد؟

بله، زیرا انتقال انحصار اصلاً هدف اصل 44 نیست و شورای رقابت به عنوان متولی بحث رقابت در اقتصاد كشور باید براین فرایند نظارت كامل داشته باشد.

آیا احتمال دارد شورای رقابت در صورت وجود اشكال در این واگذاری اقدام به ابطال آن كند؟

بله، این كار در حدود اختیارات شورا دیده شده است.

آیا این موضع در شورای وجود دارد؟

همان‌طور كه قبلاً گفتم من به عنوان رئیس شورا اظهار‌نظر می‌كنم و نه از موضع شورای رقابت و این مسئله باید در جلسه این شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

به عنوان یك كارشناس و نه در موضع رئیس شورای رقابت این واگذاری را چگونه ارزیابی می‌كنید؟

به نظر من شرط خصوصی‌سازی در این واگذاری رعایت نشده است و به نوعی انتقال انحصار از دولت به بخشی نیمه‌دولتی صورت گرفته است.