به گزارش همشهري، واگذاري 50 درصد از سهام شركت مخابرات ايران به كنسرسيومي متشكل از 3 شركت كه گفته مي‌شود تحت‌نظارت 2 ارگان شبه دولتي اداره مي‌شوند،

باعث واكنش رسانه‌ها، فعالان اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس شده است؛ به‌طوري كه بسياري از كارشناسان معتقدند سهام شركت مخابرات برخلاف سياست‌هاي اصل 44 به بخش خصوصي واگذار نشده است و خريدار سهام اين شركت در گروه شركت‌هاي شبه دولتي قرار مي‌گيرد؛ به‌طوري كه روزنامه جمهوري اسلامي با انتشار يادداشتي اين اقدام دولتي را خصولتي‌سازي‌ ناميد.

خصولتي واژه‌اي است كه پيش از اين از سوي غلامرضا حيدري كرد زنگنه، رئيس سازمان خصوصي‌‌سازي‌ ابداع شده و اشاره دارد به شركت‌هايي كه ماهيت آنان نه دولتي است و نه خصوصي. اين در حالي است كه كنسرسيوم توسعه اعتماد مبين متشكل از 3شركت گسترش الكترونيك مبين ايران، شهريار مهستان و سرمايه‌گذاري توسعه اعتماد هنوز واكنش خاصي در اين باره نشان نداده است.

گفته مي‌شود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه اعتماد و شهريار مهستان متعلق به بنياد تعاون سپاه است و سهامدار شركت گسترش الكترونيك مبين ايران نيز ستاد اجرايي فرمان امام (ره) است.

اين موضوعات باعث شد تا روز گذشته نمايندگان مجلس خواستار پيگيري واگذاري سهام شركت مخابرات شوند. در همين رابطه روز گذشته مصطفي كواكبيان، نماينده مردم سمنان با ذكر سؤالي در اين باره از رئيس مجلس شوراي اسلامي با استناد به قانون اصل44 اظهار داشت: روزيكشنبه معامله‌اي حدود 8هزار ميليارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابه‌جا شده و تقريبا شبه‌دولتي‌ها آنجا را گرفته‌اند، درحالي‌كه روح حاكم بر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اصل 44 اين نيست. خصوصي‌سازي به معناي واقعي كلمه بايد رعايت شود.

به گزارش ايسنا، وي افزود: بعضا گفته مي‌شود كه اين سهام را عزيزان سپاه خريده‌اند، درحالي‌كه سپاه در كارهاي اقتصادي نبايد باشد.  رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در تذكر كواكبيان، اظهار داشت: اين معامله توسط سپاه صورت نگرفته بلكه تعاوني سپاه بوده كه بخش بازنشستگي و اينگونه امور سپاه را دنبال مي‌كند؛ اما در مورد اينكه با قانون اصل44 تطبيق مي‌كند يا نه، كميسيون ويژه اين امر، اين موضوع را پيگيري مي‌كند.

موضع‌گيري شوراي رقابت

در همين رابطه روز گذشته جمشيد پژويان، رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگويي در پاسخ به اين پرسش كه آيا واگذاري شركت مخابرات را در راستاي اهداف اصل 44 مي‌دانيد، گفت: هدف از واگذاري‌ها در اصل 44 به صراحت قانون خصوصي‌سازي ذكر شده است و اگر در اين راستا واگذاري به بخش‌هاي نيمه‌دولتي و يا غيرخصوصي انجام شود خلاف فرايند خصوصي‌سازي است و در واقع خصوصي‌سازي نيست.

رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال دارد شوراي رقابت درصورت وجود اشكال در اين واگذاري اقدام به ابطال آن كند، گفت: بله، اين كار در حدود اختيارات شورا ديده شده است.

موضع بورس تهران

محمد رضا رستمي معاونت ناظران و امور اعضاي بورس اوراق بهادار تهران هم در گفت‌وگو با همشهري در مورد احتمال ابطال معامله بلوك 50 درصد سهام شركت مخابرات گفت: وظيفه بورس شفاف‌سازي‌، پذيرش و عرضه سهام شركت‌هاست و اينكه در مورد هويت خريداران اطلاعي به دست آورده در حيطه اختيارات بورس نيست.

وي افزود: اينكه موضع‌گيري مجلس يا شوراي رقابت چيست به بورس ارتباطي ندارد  و بايد در اين زمينه سازمان خصوصي‌سازي‌ و هيات عالي واگذار جوابگو باشند. به گفته رستمي براساس قانون هويت و همچنين اهليت خريداران شركت مخابرات از سوي سازمان خصوصي‌سازي‌ و هيات عالي واگذار تاييد شده است.

همچنين صابر فيضي، مديرعامل شركت مخابرات به همشهري گفت: ما موضع خاصي در مورد اين معامله نداريم و اين كار توسط سازمان خصوصي‌سازي و بورس اداره مي‌شود. وي تاكيد كرد: با هدفي كه براي خصوصي‌سازي قائل هستيم بايد مديريت شركت مخابرات از برخي موانع و مشكلاتي كه موجب كندي تصميم‌گيري مي‌شود، رها شود.